پرونده‌های کیفری، کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت و جرایم علیه اشخاص

باید مانور متقلبانه، فریب خوردن شاکی، بردن مال و رابطه سببیت بین فریب و تحصیل مال اثبات شود. صرف بدهی یا خلف وعده همیشه کلاهبرداری نیست.

فروش مال غیر جنبه کیفری دارد و معمولاً با علم فروشنده به مالک نبودن مطرح می‌شود؛ معامله فضولی در حقوق مدنی ممکن است با تنفیذ مالک معتبر شود.

باید مال به صورت امانی سپرده شده باشد و امین برخلاف توافق، آن را تصاحب، تلف، استعمال یا مفقود کرده باشد.

همیشه جرم نیست. اگر رابطه صرفاً قرض یا دین باشد، مسیر حقوقی است؛ مگر اینکه فریب، امانت، جعل، سوءنیت یا عنوان کیفری قابل اثبات وجود داشته باشد.

با کارشناسی خط، امضا، مهر، بررسی اصالت سند، سوابق اداری و قرائن پرونده. استفاده از سند جعلی هم عنوان مستقل دارد.

بله، اگر انتساب پیام به فرد و محتوای تهدیدآمیز اثبات شود، قابل پیگیری کیفری است و ممکن است پلیس فتا یا کارشناس ادله دیجیتال ورود کند.

بسته به پرونده، گزارش پزشکی قانونی، عکس، پیام، اقرار، گزارش پلیس، علم قاضی و قرائن می‌تواند مؤثر باشد؛ اما اثبات انتساب ضربه به متهم ضروری است.

نوع و میزان جراحت را نشان می‌دهد، اما به تنهایی همیشه ضارب را مشخص نمی‌کند. باید انتساب فعل به متهم با ادله دیگر تقویت شود.

یعنی مقام تحقیق دلایل کافی برای انتساب جرم ندیده است. این قرار در مهلت قانونی قابل اعتراض است.

حضور بدون آمادگی خطرناک است. بهتر است قبل از حضور، موضوع اتهام، ادله، حق سکوت، نحوه پاسخ و مدارک دفاعی بررسی شود.

بسته به نوع جرم، ادله، ارجاع کارشناسی، تعداد متهمان و مرجع رسیدگی متفاوت است. پرونده‌هایی با کارشناسی خط، فتا یا پزشکی قانونی زمان بیشتری می‌برند.

ممکن است قرار منع تعقیب صادر شود و حتی طرف مقابل علیه شاکی ادعای افترا یا اعاده حیثیت مطرح کند. عنوان اتهامی باید دقیق انتخاب شود.